دو فصلنامه علمی پژوهشهای تطبیقی حقوق و علوم اجتماعی

چکیده موسیقی پاپ کره‌ای (K-POP) در دهه‌های اخیر نه تنها به یک صنعت سرگرمی، بلکه به ابزاری برای قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی تبدیل شده است. گروه بی‌تی‌اس (BTS) به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین گروه‌های این ژانر، نقشی کلیدی در ترویج ارزش‌ها، هویت فرهنگی و ایدئولوژی دولت کره جنوبی ایفا می‌کند. گروه بی تی اس به عنوان یکی از مشهورترین گروه‌های موسیقی در سطح جهان، نه تنها با موسیقی خود، بلکه با پیام‌های اجتماعی و انسانی شناخته شده است. با دعوت این گروه به سازمان ملل متحد و سخنرانی در صحن این سازمان به نظر می‌رسد که آنان در پی اهدافی دیگر فراتر از اهداف فرهنگی اند و ایدئولوژی‌هایی را دنبال می‌کنند. این پژوهش کوشیده است تا با تحلیل سخنرانی‌های BTS در سازمان ملل در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ به روش نقد رتوریک از منظر ایدئولوژیکی به کارکردهای پنهان و ایدئولوژی‌های آنها دست یابد. یافته‌های تحلیل بیان گر این است که این گروه با کار گروهی و منسجم با فعالیت های فرهنگی به گسترده شدن دامنه نفوذ آن ها در سطح جهان هستند. سران سازمان ملل با استفاده از قدرت فرهنگی آنان در راستای هژمونی فرهنگی برای تسلط بر جامعه جهانی به ویژه جوانان می‌باشند.

چکیده در جامعه شاهد این شعار هستیم که (معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است) نگاه علمی دقیقاً بر این قضیه صحه می‌گذارد اما از نگاه حقوق کیفری معتاد بیماری است که همزمان مجرم نیز می‌باشند، حال اگر این بیماری درمان شود بالتبع تعداد مجرمین و عناوین مجرمانه تولیدی از سوی آنان نیز کاهش خواهد یافت. بر پایه تحقیقات علمی درمان اعتیاد به تنهایی کافی نیست و نیاز به مداخلات اجتماعی و حمایتی همزمان برای پیشگیری از بازگشت به اعتیاد و جرم است. پس همین پیش درآمد می‌تواند توامان زمینه، ضرورت و اهمیت جستار حاضر را تبیین نماید. در این جستار پژوهشی با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال تطبیقی (با پایه تجربی) با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌ای در پی فهم درستی از رفتار شناسی و علل بروز و ظهور رویکردهای رفتاری مجرمانه در افراد معتاد به مواد مخدر هستیم که ما را بدین نکته رهنمون می‌سازد از نظر علوم دقیقه واکنش‌ها قابل شناسایی است. پس به دست آوردن شناخت نسبی از وضعیت حاضر نتایج تحقیقاتی ما را بدین سمت و سو سوق می‌دهد که اتفاقاً در مطالعات علمی به اثبات رسیده است شناخت فرد محور رفتار فردی معتادان می‌تواند در ترک اعتیاد آن‌ها مؤثر باشد و در ثانی گسترش مطالعات رفتار شناسی گروهی معتادان می‌تواند به شناخت آسیب‌ها و گسترش پیشگیری‌های محیطی نوعی به سیاست گذاران کمک شایان توجهی نماید.

چکیده حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی به‌عنوان دو رکن بنیادین توسعه پایدار اجتماعی و سیاسی، رابطه‌ای دوسویه و تقویت‌کننده با یکدیگر دارند. در ایران، اگرچه قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی چارچوب‌های نسبتاً جامعی برای تضمین حقوق شهروندان فراهم آورده‌اند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که تحقق عملی این حقوق با موانع جدی روبه‌رو بوده است. محدودیت در آزادی‌های مدنی و سیاسی، ضعف ضمانت‌های اجرایی و ناکارآمدی نهادهای مدنی و رسمی، به کاهش اعتماد عمومی و افت مشارکت اجتماعی و سیاسی منجر شده و در نهایت سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش اسنادی ـ تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از قوانین و اسناد رسمی، گزارش‌های ملی و پیمایش‌های اجتماعی، و نیز منابع علمی داخلی و بین‌المللی گردآوری و بر اساس شاخص‌های حقوق شهروندی (مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (اعتماد، مشارکت، انسجام و شبکه‌های مدنی) دسته‌بندی و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم تحقق مؤثر حقوق شهروندی رابطه مستقیمی با کاهش سرمایه اجتماعی نهادی و رسمی دارد. در مقابل، سرمایه اجتماعی قوی زمینه‌ساز مطالبه‌گری، نظارت مدنی و ارتقای کارآمدی نهادی و تحقق بهتر حقوق شهروندی است. این چرخه دوسویه نشان می‌دهد که تداوم فاصله میان چارچوب‌های قانونی و واقعیت اجرایی، شکاف دولت ـ ملت و کاهش انسجام اجتماعی را تشدید خواهد کرد. نتایج پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های تقویت حقوق شهروندی، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی، و حمایت از نهادهای مدنی و آموزش فرهنگ مدنی تأکید دارد تا از طریق احیای سرمایه اجتماعی، مسیر تحقق توسعه پایدار در ایران هموار شود.

چکیده امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، نقش بسزایی در ثبات و پیشرفت جامعه ایفا می‌کند. پلیس به عنوان نهاد اصلی مسئول تأمین امنیت، با عملکرد خود تأثیر مستقیمی بر راهبردهای امنیت اجتماعی دارد. این مقاله به بررسی نقش عملکرد پلیس در تقویت یا تضعیف امنیت اجتماعی می‌پردازد و راهبردهای مؤثر برای بهبود این عملکرد را تحلیل می‌کند. در این راستا، ابعاد مختلف عملکرد پلیس شامل پیشگیری از جرم، مقابله با جرائم، آموزش و آگاهی بخشی، و همکاری با نهادهای مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، چالش‌های پیش روی پلیس در تأمین امنیت اجتماعی، از جمله محدودیت منابع، افزایش جرائم سازمانیافته و نیاز به اعتمادسازی با جامعه، تحلیل شده است. در نهایت، راهکارهایی نظیر استفاده از فناوریهای نوین، افزایش مشارکت مردمی و آموزش مستمر نیروهای پلیس برای بهبود عملکرد این نهاد پیشنهاد می‌شود. این مقاله با تأکید بر اهمیت نقش پلیس در امنیت اجتماعی، ضرورت توجه به راهبردهای نوین و مشارکتی برای مقابله با چالشهای امنیتی آینده را خاطرنشان می‌کند.

چکیده زنان معلول بزه دیده خشونت خانگی، از حیث بزه دیده شناسی، وضعیت بغرنجی را تجربه می کنند. آن ها از یک سو، به سبب معلولیت های جسمانی و یا روانی، سیبل های مساعد بزهکاران مصمم برای بزه دیده شدن هستند و از سوی دیگر، همین وضعیت خاص، آن ها را در معرض انواع خشونت خانگی قرار می دهد. نظام های حقوقی به ویژه آن ها که خود را پایبند به رویکردهای مطرح در اسناد و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حمایت از معلولان می دانند، تلاش کرده اند در پرتو برخی مفاهیم روانشناسانه به ویژه سندرم زنان کتک خورده و اختلال پساآسیب، حق دفاع مشروع افتراقی برای زنان معلول بزه دیده خشونت خانگی در نظر بگیرد تا این گروه از زنان، در صورت مواجهه با خشونت های خانگی بتوانند از امتیازات دفاع مشروع افتراقی بهره مند شده و ضمن توسل به دفاع مشروع در برابر حمله نامشروع، از خود، رفع مسئولیت کیفری کنند. نظام حقوقی آمریکا و انگلستان، دارای تجربیات ارزنده ای در این باره هستند که در نوشتار حاضر، مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، نظام حقوقی ایران در این زمینه، دچار ضعف فراوان است و توسل زنان معلول بزه دیده خشونت خانگی به دفاع مشروع در حقوق ایران، صرفاً بر اساس احکام و قواعد کلی و عام امکان دارد و هیچ حمایت خاص تقنینی یا قضایی از این زنان در نظام حقوقی ایران صورت نگرفته است.گفتنی است نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.

چکیده در عصر حاضر که عدالت اجتماعی به یکی از دغدغه‌های بنیادین جوامع تبدیل شده، بازخوانی مفاهیم حقوقی با رویکردی تطبیقی ضرورتی انکارناپذیر یافته است؛ یکی از این مفاهیم، «حق بر شأن اجتماعی» است که هم در فقه اسلامی و هم در نظریه‌های مدرن عدالت اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی این مفهوم، تلاش دارد تا با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه‌ای، به تبیین مبانی، ساختار مفهومی و پیامدهای اجرایی آن در دو منظومه فکری متفاوت بپردازد. در بخش فقه اسلامی، منابع معتبر شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار گرفته و در بخش نظریه‌های عدالت اجتماعی، آرای اندیشمندانی چون جان رالز، مایکل والزر و رابرت نوزیک تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه اسلامی با تأکید بر کرامت ذاتی انسان، شأن اجتماعی را حقی الهی، ثابت و غیرقابل سلب می‌داند که حفظ آن از طریق تکالیف اخلاقی و حقوقی بر عهده فرد و جامعه نهاده شده است؛ در حالی‌که نظریه‌های عدالت اجتماعی، شأن را امری نسبی و برآمده از ساختارهای اجتماعی، توزیع منابع و برابری فرصت‌ها تلقی می‌کنند و تحقق آن را در گرو نهادهای قانونی و سیاست‌های عمومی می‌دانند. نتیجه‌گیری پژوهش حاکی از آن است که تلفیق عناصر اخلاقی و الهی فقه اسلامی با سازوکارهای نهادی نظریه‌های مدرن می‌تواند زمینه‌ساز تدوین نظام حقوقی جامع‌تری در جوامع اسلامی باشد که هم به کرامت انسانی وفادار است و هم به عدالت ساختاری توجه دارد.

چکیده تئوری های شخصیت را در رابطه با رفتار مجرمانه بررسی می کنند. بر اساس این نظریه ها، رفتار مجرمانه با وجود برخی ویژگی های شخصیتی یا شخصیت مجرمانه خاص مرتبط است. روانشناسان با بررسی ویژگی‌های خاص مجرم یا دسته‌هایی از ویژگی‌هایی که او را به سمت رفتار مجرمانه سوق می‌دهند، شخصیت را به رفتار مجرمانه مرتبط می‌کنند. نوعا بر نظریه‌های شخصیتی تمرکز دارد که سعی می‌کنند ویژگی‌های اصلی گرایش جنایی را توضیح دهند.اینجاست که با تاکید بر رویکردهای شخصیت محور باید میزان جرم و جنایت را در حد نرمال دولت ها کنترل کنند .در این جستار تحقیقاتی با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای با در نظر گرفتن مطالعات کیفی و کمی در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستیم علی الاصول تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم با تاکید بر نظریه های شخصیت محور جرم شناسی فرد گرایانه قابل بحث و بررسی است ؟ پاسخ به نظر مثبت است حتی با در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز می توان نقش شخصیت مجرم را در انجام بزه بسیار پررنگ تعریف کرد.می توان چنین نتیجه گیری کرد تبدیل رویکردهای پیشگیرانه از جرم باید از تک بعدی بودن صرف کیفری به چند بعدی، چرخش حاکمیت ها در کاهش هزینه های کیفری حداقل در بزهکاری ثانویه،مدل دولت های رفاهی می تواند به کاهش آمار جرم و جنایت با توجه به مطالعات صورت گرفته منجر گردد.

چکیده امروزه یکی از مباحثی که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است می توان به عنوان حلقه مفقوده در تحقیقات میان رشته ای تلقی گردد نقش تصمیمات اشتباه سیاسی در شکل گیری برخی جرائم از دید کیفی است که در قالب توسعه یافتگی و عدم توسعه نیافتگی مورد بحث قرار گرفته است،همین امر اهمیت موضوع را می رساند. با نگاهی توصیفی تحلیلی و در عین حال با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای در پی پاسخ بدین واقعیت در قالب این سوال هستیم که آیا علی الاصول از دیدگاه توصیفی تصمیمات اشتباه سیاسی در افزایش نرخ بزهکاری در جوامع کمتر توسعه یافته نقش دارد یا خیر ؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال مثبت باشد با رویکردهای غیر کارشناسی و عدم شایسته سالاری در مدیریت های حاکم معمولا غیر دمکراتیک، وجود تصمیمات خلق الساعه گهگاه هیجانی و پوپولیستی امثالهم که در چنین جوامعی شاهد آن هستیم می توان یک رابطه منطقی بین این اقدامات سیاسی سیاستمداران و مردم عادی به عنوان بزه دیده گان اقدامات سیاسی اشتباهی برقرار دانست که متاسفانه در هیچ مرجعی نیز پاسخگوی آن نیستند.یافته های تحقیقاتی نشان می دهد باید با پیش بینی اقدامات تبیهی و تشویقی برای مدیران حاکمیتی در راستای کاستن از تبعات نادرست تصمیات غیر اصولی کارشناسی، مضافا نگاه وِیژه به قربانیان مستقیم چنین نوع خاصی از بزه دیده گی یکی دیگر از رویکردهای ترمیمی وضع موجود است .

چکیده مفهوم «احیای حقوق عامه» همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز در دکترین حقوقی و رویه‌های قضایی بوده است. این چالش‌ها عمدتاً پیرامون تعیین تعریف دقیق حقوق عامه، شناسایی مصادیق آن و تبیین معنای «احیا» شکل گرفته است. با تحولات اجتماعی و بروز ضرورت‌های نوین در حوزه حمایت از منافع عمومی، نیاز به رویکردها و سازوکارهای نوین در این زمینه بیش از گذشته احساس می‌شود. در سال‌های اخیر، موضوعاتی همچون پیگیری تخلفات زیست‌محیطی، سوءرفتارهای بازار سرمایه، معضلات ناشی از کیفیت پایین تولیدات صنعتی و بحران‌هایی نظیر همه‌گیری کرونا، اهمیت بحث احیای حقوق عامه و نقش ابزارهای قضایی در صیانت از منافع عمومی را برجسته‌تر ساخته‌اند.در نظام حقوقی ایران، مباحث مربوط به تضمین‌های قضایی برای پاسداری از منافع عمومی هنوز به‌طور گسترده توسعه نیافته‌اند، در حالی که در برخی نظام‌های حقوقی به‌ویژه کشورهای مبتنی بر ساختار کامن‌لا، این مباحث به تفصیل مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند. در این میان، دعاوی مرتبط با منافع عمومی، شرایط اقامه چنین دعاوی، جایگاه و سمت اشخاص طرح‌کننده دعوا و حقوق مورد استناد، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مسئله احیای حقوق عامه دارند.این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های میدانی با دادستان‌های مراکز استان‌ها انجام شده است و می‌کوشد با مقایسه داده‌های به‌دست‌آمده از نظام‌های حقوقی مختلف، ابهامات موجود در مفهوم حقوق عامه و شیوه‌های احیای آن را تبیین نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حقوق عامه، حقی است که ذی‌نفع مشخص و محدودی ندارد و «احیا» از منظر ماهوی دارای ماهیت نظارتی بوده و معادل صلاحیت‌های غیرکیفری دادستان‌ها محسوب می‌گردد.

چکیده خشونت خانگی علیه زنان صرفاً اختلافی خصوصی در قلمرو خانواده نیست، بلکه می‌تواند امنیت جسمی و روانی، کرامت انسانی و دسترسی مؤثر بزه‌دیده به عدالت را مختل سازد. پژوهش حاضر با روش حقوقی ـ تحلیلی، مقایسه کارکردی و رویکرد هنجاری ـ انتقادی، حمایت حقوقی ـ کیفری از زنان بزه‌دیده خشونت خانگی را در ایران و مالزی بررسی و امکان بومی‌سازی برخی سازوکارهای حمایتی مالزی را در پرتو فقه جزایی اسلامی ارزیابی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد حقوق ایران، با وجود برخورداری از عناوین عمومی کیفری در زمینه ضرب و جرح، تهدید، توهین، و اکراه ، فاقد نظام جامع و یکپارچه‌ای برای شناسایی خشونت خانگی، ارزیابی خطر و صدور دستور حمایتی فوری است. در مقابل، قانون خشونت خانگی مالزی ۱۹۹۴ در کنار قانون جزا، سه سطح EPO، IPO و PO را پیش‌بینی کرده است؛ EPO صرفاً در موارد ترس از آسیب جسمی یا ایراد آسیب جسمی صادر می‌شود و هفت روز اعتبار دارد، در حالی که دستورهای قضایی دیگر در مراحل تحقیق و رسیدگی حمایت گسترده‌تری فراهم می‌کنند. بررسی رویه قضایی مالزی نیز ضرورت جمع میان سرعت حمایت و حق شنیده‌شدن و بازبینی قضایی را نشان می‌دهد. نتیجه پژوهش آن است که انتقال مکانیکی نظام مالزی مطلوب نیست، اما طراحی نظام دومرحله‌ای، زمان‌مند و قابل اعتراض دستور حمایتی، همراه با تکالیف نهادی روشن و ضمانت اجرای متناسب، با اتکا به کرامت انسانی، لاضرر، نفی حرج، منع ظلم و مصلحت و با رعایت قانونی بودن، تناسب و حقوق دفاعی، در حقوق ایران قابل توجیه و بومی‌سازی است.

چکیده برخی از مواقع شاهد هستیم علیرغم وجود ادله کافی و حتی اقرار برخی از متهمین که در مراحل مختلف یک پرونده قضایی شاید اقرار کرده باشند ولی بعداً انکار می‌کنند در این خصوص با نوعی دگرگونی و تشکیک روبرو هستیم. با نگاهی توصیفی و تحلیلی و بهره جستن از روش اسنادی کتابخانه‌ای در پی پافتن پاسخی برای این وضعیت انکار متهم هستیم در پاسخ می‌توان گفت به نظر می‌رسد انکار جزء حقوق ذاتی و نانوشته متهم است ولی با توجه به دلایل کافی رعایت حقوق وی به صورت شکلی و ماهوی واقعی نه صوری باید عدالت اجراء گردد. به ادبیات دیگر، انکار متهم تحت نظر در هر مرحله‌ای به عنوان یکی از شقوق حقوق متهم و یک قانون نانوشته باید در نظر مقامات قضایی و ضابطین باشد برای این مسئله قابل سرزنش نخواهد بود فلذا تشخیص و اثبات کتمان خلاف واقع حسب مورد بر اساس دلائل سایر امارات موجود در پرونده بر عهده مرجع قضایی است.