مفهوم «احیای حقوق عامه» همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز در دکترین حقوقی و رویه‌های قضایی بوده است. این چالش‌ها عمدتاً پیرامون تعیین تعریف دقیق حقوق عامه، شناسایی مصادیق آن و تبیین معنای «احیا» شکل گرفته است. با تحولات اجتماعی و بروز ضرورت‌های نوین در حوزه حمایت از منافع عمومی، نیاز به رویکردها و سازوکارهای نوین در این زمینه بیش از گذشته احساس می‌شود. در سال‌های اخیر، موضوعاتی همچون پیگیری تخلفات زیست‌محیطی، سوءرفتارهای بازار سرمایه، معضلات ناشی از کیفیت پایین تولیدات صنعتی و بحران‌هایی نظیر همه‌گیری کرونا، اهمیت بحث احیای حقوق عامه و نقش ابزارهای قضایی در صیانت از منافع عمومی را برجسته‌تر ساخته‌اند.در نظام حقوقی ایران، مباحث مربوط به تضمین‌های قضایی برای پاسداری از منافع عمومی هنوز به‌طور گسترده توسعه نیافته‌اند، در حالی که در برخی نظام‌های حقوقی به‌ویژه کشورهای مبتنی بر ساختار کامن‌لا، این مباحث به تفصیل مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند. در این میان، دعاوی مرتبط با منافع عمومی، شرایط اقامه چنین دعاوی، جایگاه و سمت اشخاص طرح‌کننده دعوا و حقوق مورد استناد، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مسئله احیای حقوق عامه دارند.این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های میدانی با دادستان‌های مراکز استان‌ها انجام شده است و می‌کوشد با مقایسه داده‌های به‌دست‌آمده از نظام‌های حقوقی مختلف، ابهامات موجود در مفهوم حقوق عامه و شیوه‌های احیای آن را تبیین نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حقوق عامه، حقی است که ذی‌نفع مشخص و محدودی ندارد و «احیا» از منظر ماهوی دارای ماهیت نظارتی بوده و معادل صلاحیت‌های غیرکیفری دادستان‌ها محسوب می‌گردد.