دو فصلنامه علمی پژوهشهای تطبیقی حقوق و علوم اجتماعی

چکیده نظام عدالت کیفری ایران به‌طور سنتی متکی بر ساختار جزای نقدی ثابت است؛ سازوکاری که مبلغ جریمه را صرفاً بر اساس شدت جرم و بدون توجه به توان اقتصادی مرتکب تعیین می‌کند. این پژوهش با هدف نقد این رویکرد و ارزیابی امکان جایگزینی آن با الگوی «جزای نقدی روزانه» انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی است و داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای (قوانین و مقررات کیفری ایران، رویه‌های قضایی، منابع جرم‌شناسی) و مطالعات تطبیقی با نظام‌های موفق مانند فنلاند و آلمان گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل تحلیل محتوای اسناد حقوقی، بررسی تطبیقی و تحلیل نظریات فقهی و جرم‌شناسی بوده و داده‌ها با رویکرد مقایسه‌ای–استنباطی تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ساختار جزای نقدی ثابت در ایران، به دلیل بی‌توجهی به شاخص‌هایی چون درآمد، دارایی و هزینه‌های معیشتی، با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله اصل تناسب، عدالت بازدارنده و برابری حقوقی در تعارض است و در عمل منجر به نابرابری در تحمل رنج کیفری میان طبقات مختلف جامعه می‌شود. بررسی تطبیقی نیز آشکار ساخت که نظام جزای نقدی روزانه با ترکیب دو مؤلفه «تعداد روزهای جریمه» (متناسب با شدت جرم) و «مبلغ جریمه روزانه» (متناسب با توان مالی مرتکب) می‌تواند بار کیفری یکسانی را بر همه مجرمان، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی آنان، تحمیل کند و ضمن حفظ بازدارندگی، از بازتولید نابرابری جلوگیری نماید. نوآوری این پژوهش در ارائه چارچوب بومی‌سازی نظام جزای نقدی روزانه در ایران بر مبنای تجربه کشورهای پیشرو و تحلیل ظرفیت‌ها و چالش‌های حقوقی و نهادی آن است.

چکیده زمینه و هدف: شبکه‌های قاچاق مواد دوپینگ، تهدیدی چندبعدی برای جامعه ورزش و به‌ویژه قهرمانان ورزشی زن به‌شمار می‌روند. پدیده دوپینگ، پیامدهایی همچون آسیب‌های جسمی و روانی به ورزشکاران، حذف رقابت عادلانه و تضعیف بنیآن‌های اخلاقی ورزش در سطوح محلی تا جهانی را در پی دارد. شناسایی و مقابله کارآمد با این شبکه‌ها که در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای از فناوری‌های نوینی مانند رسانه‌های اجتماعی بهره می‌برند، گامی کلیدی برای کاهش آسیب‌ها و مدیریت چالش‌های متعدد و گسترده دوپینگ است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، واکاوی روش‌های شناسایی شبکه‌های قاچاق مواد دوپینگ با بهره‌گیری از قابلیت‌های هوش مصنوعی در بستر رسانه‌های اجتماعی است.

روش‌: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است و با اتکا بر تحلیل داده‌های ثانویه و مرور پیشینه فناوری‌های هوش مصنوعی انجام شده است. کانون این بررسی، بر روش‌های استخراج و تحلیل داده‌های متنی و زبانی مرتبط با قاچاق مواد دوپینگ از پلتفرم‌های رسانه اجتماعی قرار دارد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل‌های هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین، می‌توانند داده‌های کیفی‌وکمی ارزشمندی در مورد ساختار شبکه‌ای قاچاقچیان و الگوهای پنهان مبادلات آن‌ها تولید کرده و در شناسایی آن‌ها به‌کارگیرند. پردازش داده‌های متنی و زبانی، می‌تواند به استخراج اطلاعاتی حیاتی از جمله هویت افراد، مقیاس فعالیت‌ها و دیگر متغیرهای کلیدی منجر شود. هم‌اکنون، به‌کارگیری هوش مصنوعی، امکان شناسایی مکآن‌های تولید و مسیرهای قاچاق مواد دوپینگ و نیز قاچاقچیان شبکه همزمان با وقوع را فراهم ساخته است.

نتیجه‌گیری: قابلیت‌های نوین هوش مصنوعی در کشف شبکه‌های قاچاق مواد دوپینگ، گزینه‌ای قدرتمند در سیستم قضایی برای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های وارده به سلامت ورزشکاران و دیگر پیامدهای ورزشی و اجتماعی دوپینگ به شمار می‌آید.

چکیده جرائم مالی و اقتصادی طیف وسیعی از فعالیت‌های غیرقانونی را در بر می‌گیرد که منجر به خسارات مالی و خسارت به اقتصادها و مؤسسات می‌شود. این جرائم شامل، جرائم حوزه تعارض منافع کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، فساد مالی و غیره است. اگر این رویکرد توسط افراد صاحب نفوذ صورت پذیرد مانند (شکل گیری گروه‌های رانت خوار با انواع مصونیت و...) می‌تواند تبعاب بسیار سنگینی برای نظام سیاسی حاکم مانند (سلب اعتماد عمومی در حکمرانی تبعیض گونه قضایی و...) داشته باشد که هدف این شناخت برخی از این آسیب‌ها می‌باشد. در این مقاله با نگاهی توصیفی تحلیلی در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم وجود خرده فرهنگ‌های مجرمانه جرائم اقتصادی و مالی در افراد صاحب نفوذ سیاسی در برخورد با دستگاه عدالت کیفری چگونه قابل بحث و تبیین است؟ به نظر می‌رسد وجود فرهنگ‌های مجرمانه در قالب مصونیت‌های خاص سیاسی باعث می‌شود که افراد صاحب نفوذ سیاسی براحتی جرائم اقتصادی و مالی را مرتکب شوند سبب می‌شود (شکاف اجتماعی و سرخوردگی عدالت در بین عامه مردم، بستر سازی اعتراضات و ناامنی‌های سیاس و امنیتی و....) نمود پیدا کند. راهکارهای متفاوتی برای برون رفت و به حداقل رساندن آسیب‌ها از جمله (گردش واقعی نخبگان، گسترش نظارت‌های الکترونیکی و مردمی و...) که این وضعیت را می‌تواند کاهشی نماید به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر نماید.

چکیده قلمرو تعویق صرفاً به جرم های تعزیری درجه پنج تا هشت محدود شده است با توجه به اینکه برخی از جرم های تعزیری کمتر از درجه پنج، جرم های مستوجب حد و قصاص و دیه از گذشت بزه دیده متاثرند، می تواند فرصت مناسبی برای جلب رضایت شاکی در مراحل پیش ضمن و پسادادرسی و درنتیجه رهایی بزهکار از کیفر به شمار آید. در جرایم غیر قابل گذشت نیز موجبات تخفیف و تبدیل واعمال جایگزین های کیفر فراهم می شود نهایتاً توجه بیشتر تصمیم گیران سیاست جنایی ایران به راهبرد تعویق که برتسامح مصلحت، عقلانیت و مداراگرایی کیفری وعدالت ترمیمی و... مبتنی است، نقش موثری در ساماندهی نظام و مدیریت عدالت کیفری ایفاء می نماید. کشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید عقل با رویکرد نهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در بخش مجازات های سبک تعزیری، درجات ۶ و 5 و ۸ نهادهای ارفاقی مذکور قبل، ضمن و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مترقی مانندکرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، کیفرزدایی غیره ارتباط تنگاتنگی دارد این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است و می توان استنباط نمود که مصادیق و گسترة تساهل و تسامح در نهادهای ارفاقی و مصلحت اجتماعی و شرایط و اوضاع احوال فرد مانند تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب، تعویق صدور حکم، میانجیگری، بایگانی کردن پرونده و غیره در جرائم مستوجب حد، قصاص، دیات و بالاخص مجازات های تعزیری با رعایت اصول و موازین شرعی می تواند قابلیت اجرا داشته باشد .

چکیده بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین معضلات اجتماعی و حقوقی در جوامع معاصر است که نه ‌تنها حقوق بنیادین آنان را نقض می‌کند، بلکه مانع تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نیز می‌گردد. بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که نظام تقنینی ایران با تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹ و مقررات مندرج در قانون کار، چارچوبی نسبی برای مقابله با این پدیده ترسیم کرده است. در سطح بین‌المللی نیز اسنادی همچون کنوانسیون حقوق کودک و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، معیارهای الزام‌آور و هماهنگ‌کننده‌ای را جهت حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی مبانی، مصادیق و سازوکارهای مقابله با بهره‌کشی اقتصادی در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی می‌پردازد و گویای این واقعیت است که هرچند قوانین ایران از حیث اصولی با استانداردهای بین‌المللی همسو هستند، اما کاستی های موجود در تعریف و مصادیق، ضمانت اجرا‌ی کیفری، نهادهای متولی و آگاهی عمومی، چالش‌هایی در تحقق حمایت مؤثر از اطفال به شمار می‌روند.

چکیده بدون شک توسعه فناوری به ویژه در هوش مصنوعی (AI) که شاخه گسترده ای از علوم رایانه است، تأثیر زیادی بر رفتار انسان دارد و پژوهشگران را بر آن داشته تا برای پاسخگویی به مشکلات حقوقی ناشی از جنایات در این زمینه مهم مشارکت کنند. سوال اینجاست: آیا برنامه نویس رباتیک یا هوش مصنوعی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی را بر عهده می گیرد؟ یا اینکه هوش مصنوعی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که مسئولیت کیفری به آن بستگی دارد؟ هنوز سوال در مورد مجازات کیفری مورد انتظار که با این شخصیت حقوقی جدید هوش مصنوعی مطابقت دارد، مشخص نیست. ما همچنین مسئولیت کیفری سازنده، برنامه نویس، کاربر و طراح را برای کار هوش مصنوعی و رباتیک بررسی کرده و سعی می کنیم چارچوب قانونی تنظیم رابطه بین انسان و هوش مصنوعی (ربات ها) را به شرح زیر بررسی کنیم: قوانین عادی استفاده از هوش مصنوعی، و مسئولیت کیفری اقدامات هوش مصنوعی. این امر به منظور ارائه یک نظریه جدید در رابطه با مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در رابطه با اعطای شخصیت حقوقی الکترونیکی به هوش مصنوعی برای بار کردن مسئولیت کیفری در قبال اقدامات خود است که خارج از حیطه مسئولیت سازنده و برنامه نویس و کاربر و صاحب این سیستم های هوشمند است. بر این اساس با روش تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع بازتعریف مسئولیت کیفری در پرتو آورده های هوش مصنوعی پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطالعات و موضوعات مربوط به تعیین مسئولیت کیفری برای اقدامات هوش مصنوعی، کاربردهای عملی و مهم‌ترین مشکلات حقوقی را که با توجه به شخصیت حقوقی و مسئولیت کیفری هوش مصنوعی مطرح می‌کنند، پوشش می‌دهد.