دو فصلنامه علمی پژوهشهای تطبیقی حقوق و علوم اجتماعی

چکیده در جامعه شاهد این شعار هستیم که (معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است) نگاه علمی دقیقاً بر این قضیه صحه می‌گذارد اما از نگاه حقوق کیفری معتاد بیماری است که همزمان مجرم نیز می‌باشند، حال اگر این بیماری درمان شود بالتبع تعداد مجرمین و عناوین مجرمانه تولیدی از سوی آنان نیز کاهش خواهد یافت. بر پایه تحقیقات علمی درمان اعتیاد به تنهایی کافی نیست و نیاز به مداخلات اجتماعی و حمایتی همزمان برای پیشگیری از بازگشت به اعتیاد و جرم است. پس همین پیش درآمد می‌تواند توامان زمینه، ضرورت و اهمیت جستار حاضر را تبیین نماید. در این جستار پژوهشی با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال تطبیقی (با پایه تجربی) با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌ای در پی فهم درستی از رفتار شناسی و علل بروز و ظهور رویکردهای رفتاری مجرمانه در افراد معتاد به مواد مخدر هستیم که ما را بدین نکته رهنمون می‌سازد از نظر علوم دقیقه واکنش‌ها قابل شناسایی است. پس به دست آوردن شناخت نسبی از وضعیت حاضر نتایج تحقیقاتی ما را بدین سمت و سو سوق می‌دهد که اتفاقاً در مطالعات علمی به اثبات رسیده است شناخت فرد محور رفتار فردی معتادان می‌تواند در ترک اعتیاد آن‌ها مؤثر باشد و در ثانی گسترش مطالعات رفتار شناسی گروهی معتادان می‌تواند به شناخت آسیب‌ها و گسترش پیشگیری‌های محیطی نوعی به سیاست گذاران کمک شایان توجهی نماید.

چکیده مقاله پیش رو به کالبدشکافی پدیده‌ی پیچیده و چندوجهی «دولت سایه» و بررسی تعاملات یا تقابل‌های آن با دولت رسمی از منظر آسیب‌شناسی سیاسی و با تکیه بر رهیافت جامعه‌شناسی جنایی سازمان‌ها و نهادها می‌پردازد. دولت سایه، به مثابه ساختاری نامرئی اما قدرتمند، در سایه‌ی ضعف ساختارهای حکومتی، فساد سیستماتیک، یا ناکارآمدی نهادهای رسمی سر برمی‌آورد و گاه حتی از مرزهای دولت رسمی فراتر می‌رود. این پدیده، که گاهی در قالب شبکه‌های مافیایی، گروه‌های ذی‌نفوذ، یا سازمان‌های غیررسمی قدرت خود را به نمایش می‌گذارد، نه تنها نظم سیاسی و اجتماعی را مختل می‌کند، بلکه به مثابه تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون و مشروعیت دولت مستقر عمل می‌کند. با نگاهی توصیفی و تحلیلی ما را بدین سمت و سو رهنمون می سازد که با تأکید بر لزوم تقویت نهادهای حکومتی، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، و مبارزه‌ی بی‌امان با فساد، راهکارهایی برای مقابله با این پدیده‌ی شوم ارائه می‌دهد. ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، تقویت مشارکت‌های مردمی، و افزایش آگاهی‌های اجتماعی از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به تضعیف دولت سایه و تحکیم پایه‌های حاکمیت قانون بینجامد. این پژوهش، با نگاهی عمیق و تحلیلی، تلاش می‌کند تا زوایای پنهان این پدیده‌ی خطرناک را روشن کند و راه‌هایی برای خروج از این چالش بزرگ سیاسی و اجتماعی ارائه دهد.

چکیده موسیقی پاپ کره‌ای (K-POP) در دهه‌های اخیر نه تنها به یک صنعت سرگرمی، بلکه به ابزاری برای قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی تبدیل شده است. گروه بی‌تی‌اس (BTS) به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین گروه‌های این ژانر، نقشی کلیدی در ترویج ارزش‌ها، هویت فرهنگی و ایدئولوژی دولت کره جنوبی ایفا می‌کند. گروه بی تی اس به عنوان یکی از مشهورترین گروه‌های موسیقی در سطح جهان، نه تنها با موسیقی خود، بلکه با پیام‌های اجتماعی و انسانی شناخته شده است. با دعوت این گروه به سازمان ملل متحد و سخنرانی در صحن این سازمان به نظر می‌رسد که آنان در پی اهدافی دیگر فراتر از اهداف فرهنگی اند و ایدئولوژی‌هایی را دنبال می‌کنند. این پژوهش کوشیده است تا با تحلیل سخنرانی‌های BTS در سازمان ملل در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ به روش نقد رتوریک از منظر ایدئولوژیکی به کارکردهای پنهان و ایدئولوژی‌های آنها دست یابد. یافته‌های تحلیل بیان گر این است که این گروه با کار گروهی و منسجم با فعالیت های فرهنگی به گسترده شدن دامنه نفوذ آن ها در سطح جهان هستند. سران سازمان ملل با استفاده از قدرت فرهنگی آنان در راستای هژمونی فرهنگی برای تسلط بر جامعه جهانی به ویژه جوانان می‌باشند.

چکیده نظام عدالت کیفری ایران به‌طور سنتی متکی بر ساختار جزای نقدی ثابت است؛ سازوکاری که مبلغ جریمه را صرفاً بر اساس شدت جرم و بدون توجه به توان اقتصادی مرتکب تعیین می‌کند. این پژوهش با هدف نقد این رویکرد و ارزیابی امکان جایگزینی آن با الگوی «جزای نقدی روزانه» انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی است و داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای (قوانین و مقررات کیفری ایران، رویه‌های قضایی، منابع جرم‌شناسی) و مطالعات تطبیقی با نظام‌های موفق مانند فنلاند و آلمان گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل تحلیل محتوای اسناد حقوقی، بررسی تطبیقی و تحلیل نظریات فقهی و جرم‌شناسی بوده و داده‌ها با رویکرد مقایسه‌ای–استنباطی تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ساختار جزای نقدی ثابت در ایران، به دلیل بی‌توجهی به شاخص‌هایی چون درآمد، دارایی و هزینه‌های معیشتی، با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله اصل تناسب، عدالت بازدارنده و برابری حقوقی در تعارض است و در عمل منجر به نابرابری در تحمل رنج کیفری میان طبقات مختلف جامعه می‌شود. بررسی تطبیقی نیز آشکار ساخت که نظام جزای نقدی روزانه با ترکیب دو مؤلفه «تعداد روزهای جریمه» (متناسب با شدت جرم) و «مبلغ جریمه روزانه» (متناسب با توان مالی مرتکب) می‌تواند بار کیفری یکسانی را بر همه مجرمان، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی آنان، تحمیل کند و ضمن حفظ بازدارندگی، از بازتولید نابرابری جلوگیری نماید. نوآوری این پژوهش در ارائه چارچوب بومی‌سازی نظام جزای نقدی روزانه در ایران بر مبنای تجربه کشورهای پیشرو و تحلیل ظرفیت‌ها و چالش‌های حقوقی و نهادی آن است.

چکیده حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی به‌عنوان دو رکن بنیادین توسعه پایدار اجتماعی و سیاسی، رابطه‌ای دوسویه و تقویت‌کننده با یکدیگر دارند. در ایران، اگرچه قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی چارچوب‌های نسبتاً جامعی برای تضمین حقوق شهروندان فراهم آورده‌اند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که تحقق عملی این حقوق با موانع جدی روبه‌رو بوده است. محدودیت در آزادی‌های مدنی و سیاسی، ضعف ضمانت‌های اجرایی و ناکارآمدی نهادهای مدنی و رسمی، به کاهش اعتماد عمومی و افت مشارکت اجتماعی و سیاسی منجر شده و در نهایت سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش اسنادی ـ تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از قوانین و اسناد رسمی، گزارش‌های ملی و پیمایش‌های اجتماعی، و نیز منابع علمی داخلی و بین‌المللی گردآوری و بر اساس شاخص‌های حقوق شهروندی (مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (اعتماد، مشارکت، انسجام و شبکه‌های مدنی) دسته‌بندی و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم تحقق مؤثر حقوق شهروندی رابطه مستقیمی با کاهش سرمایه اجتماعی نهادی و رسمی دارد. در مقابل، سرمایه اجتماعی قوی زمینه‌ساز مطالبه‌گری، نظارت مدنی و ارتقای کارآمدی نهادی و تحقق بهتر حقوق شهروندی است. این چرخه دوسویه نشان می‌دهد که تداوم فاصله میان چارچوب‌های قانونی و واقعیت اجرایی، شکاف دولت ـ ملت و کاهش انسجام اجتماعی را تشدید خواهد کرد. نتایج پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های تقویت حقوق شهروندی، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی، و حمایت از نهادهای مدنی و آموزش فرهنگ مدنی تأکید دارد تا از طریق احیای سرمایه اجتماعی، مسیر تحقق توسعه پایدار در ایران هموار شود.

چکیده در عصر حاضر که عدالت اجتماعی به یکی از دغدغه‌های بنیادین جوامع تبدیل شده، بازخوانی مفاهیم حقوقی با رویکردی تطبیقی ضرورتی انکارناپذیر یافته است؛ یکی از این مفاهیم، «حق بر شأن اجتماعی» است که هم در فقه اسلامی و هم در نظریه‌های مدرن عدالت اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی این مفهوم، تلاش دارد تا با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه‌ای، به تبیین مبانی، ساختار مفهومی و پیامدهای اجرایی آن در دو منظومه فکری متفاوت بپردازد. در بخش فقه اسلامی، منابع معتبر شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار گرفته و در بخش نظریه‌های عدالت اجتماعی، آرای اندیشمندانی چون جان رالز، مایکل والزر و رابرت نوزیک تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه اسلامی با تأکید بر کرامت ذاتی انسان، شأن اجتماعی را حقی الهی، ثابت و غیرقابل سلب می‌داند که حفظ آن از طریق تکالیف اخلاقی و حقوقی بر عهده فرد و جامعه نهاده شده است؛ در حالی‌که نظریه‌های عدالت اجتماعی، شأن را امری نسبی و برآمده از ساختارهای اجتماعی، توزیع منابع و برابری فرصت‌ها تلقی می‌کنند و تحقق آن را در گرو نهادهای قانونی و سیاست‌های عمومی می‌دانند. نتیجه‌گیری پژوهش حاکی از آن است که تلفیق عناصر اخلاقی و الهی فقه اسلامی با سازوکارهای نهادی نظریه‌های مدرن می‌تواند زمینه‌ساز تدوین نظام حقوقی جامع‌تری در جوامع اسلامی باشد که هم به کرامت انسانی وفادار است و هم به عدالت ساختاری توجه دارد.

چکیده زمینه و هدف: شبکه‌های قاچاق مواد دوپینگ، تهدیدی چندبعدی برای جامعه ورزش و به‌ویژه قهرمانان ورزشی زن به‌شمار می‌روند. پدیده دوپینگ، پیامدهایی همچون آسیب‌های جسمی و روانی به ورزشکاران، حذف رقابت عادلانه و تضعیف بنیآن‌های اخلاقی ورزش در سطوح محلی تا جهانی را در پی دارد. شناسایی و مقابله کارآمد با این شبکه‌ها که در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای از فناوری‌های نوینی مانند رسانه‌های اجتماعی بهره می‌برند، گامی کلیدی برای کاهش آسیب‌ها و مدیریت چالش‌های متعدد و گسترده دوپینگ است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، واکاوی روش‌های شناسایی شبکه‌های قاچاق مواد دوپینگ با بهره‌گیری از قابلیت‌های هوش مصنوعی در بستر رسانه‌های اجتماعی است.
روش‌: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است و با اتکا بر تحلیل داده‌های ثانویه و مرور پیشینه فناوری‌های هوش مصنوعی انجام شده است. کانون این بررسی، بر روش‌های استخراج و تحلیل داده‌های متنی و زبانی مرتبط با قاچاق مواد دوپینگ از پلتفرم‌های رسانه اجتماعی قرار دارد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل‌های هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین، می‌توانند داده‌های کیفی‌وکمی ارزشمندی در مورد ساختار شبکه‌ای قاچاقچیان و الگوهای پنهان مبادلات آن‌ها تولید کرده و در شناسایی آن‌ها به‌کارگیرند. پردازش داده‌های متنی و زبانی، می‌تواند به استخراج اطلاعاتی حیاتی از جمله هویت افراد، مقیاس فعالیت‌ها و دیگر متغیرهای کلیدی منجر شود. هم‌اکنون، به‌کارگیری هوش مصنوعی، امکان شناسایی مکآن‌های تولید و مسیرهای قاچاق مواد دوپینگ و نیز قاچاقچیان شبکه همزمان با وقوع را فراهم ساخته است.
نتیجه‌گیری: قابلیت‌های نوین هوش مصنوعی در کشف شبکه‌های قاچاق مواد دوپینگ، گزینه‌ای قدرتمند در سیستم قضایی برای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های وارده به سلامت ورزشکاران و دیگر پیامدهای ورزشی و اجتماعی دوپینگ به شمار می‌آید.

چکیده تئوری های شخصیت را در رابطه با رفتار مجرمانه بررسی می کنند. بر اساس این نظریه ها، رفتار مجرمانه با وجود برخی ویژگی های شخصیتی یا شخصیت مجرمانه خاص مرتبط است. روانشناسان با بررسی ویژگی‌های خاص مجرم یا دسته‌هایی از ویژگی‌هایی که او را به سمت رفتار مجرمانه سوق می‌دهند، شخصیت را به رفتار مجرمانه مرتبط می‌کنند. نوعا بر نظریه‌های شخصیتی تمرکز دارد که سعی می‌کنند ویژگی‌های اصلی گرایش جنایی را توضیح دهند.اینجاست که با تاکید بر رویکردهای شخصیت محور باید میزان جرم و جنایت را در حد نرمال دولت ها کنترل کنند .در این جستار تحقیقاتی با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای با در نظر گرفتن مطالعات کیفی و کمی در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستیم علی الاصول تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم با تاکید بر نظریه های شخصیت محور جرم شناسی فرد گرایانه قابل بحث و بررسی است ؟ پاسخ به نظر مثبت است حتی با در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز می توان نقش شخصیت مجرم را در انجام بزه بسیار پررنگ تعریف کرد.می توان چنین نتیجه گیری کرد تبدیل رویکردهای پیشگیرانه از جرم باید از تک بعدی بودن صرف کیفری به چند بعدی، چرخش حاکمیت ها در کاهش هزینه های کیفری حداقل در بزهکاری ثانویه،مدل دولت های رفاهی می تواند به کاهش آمار جرم و جنایت با توجه به مطالعات صورت گرفته منجر گردد.

چکیده جرائم مالی و اقتصادی طیف وسیعی از فعالیت‌های غیرقانونی را در بر می‌گیرد که منجر به خسارات مالی و خسارت به اقتصادها و مؤسسات می‌شود. این جرائم شامل، جرائم حوزه تعارض منافع کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، فساد مالی و غیره است. اگر این رویکرد توسط افراد صاحب نفوذ صورت پذیرد مانند (شکل گیری گروه‌های رانت خوار با انواع مصونیت و...) می‌تواند تبعاب بسیار سنگینی برای نظام سیاسی حاکم مانند (سلب اعتماد عمومی در حکمرانی تبعیض گونه قضایی و...) داشته باشد که هدف این شناخت برخی از این آسیب‌ها می‌باشد. در این مقاله با نگاهی توصیفی تحلیلی در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم وجود خرده فرهنگ‌های مجرمانه جرائم اقتصادی و مالی در افراد صاحب نفوذ سیاسی در برخورد با دستگاه عدالت کیفری چگونه قابل بحث و تبیین است؟ به نظر می‌رسد وجود فرهنگ‌های مجرمانه در قالب مصونیت‌های خاص سیاسی باعث می‌شود که افراد صاحب نفوذ سیاسی براحتی جرائم اقتصادی و مالی را مرتکب شوند سبب می‌شود (شکاف اجتماعی و سرخوردگی عدالت در بین عامه مردم، بستر سازی اعتراضات و ناامنی‌های سیاس و امنیتی و....) نمود پیدا کند. راهکارهای متفاوتی برای برون رفت و به حداقل رساندن آسیب‌ها از جمله (گردش واقعی نخبگان، گسترش نظارت‌های الکترونیکی و مردمی و...) که این وضعیت را می‌تواند کاهشی نماید به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر نماید.

چکیده قلمرو تعویق صرفاً به جرم های تعزیری درجه پنج تا هشت محدود شده است با توجه به اینکه برخی از جرم های تعزیری کمتر از درجه پنج، جرم های مستوجب حد و قصاص و دیه از گذشت بزه دیده متاثرند، می تواند فرصت مناسبی برای جلب رضایت شاکی در مراحل پیش ضمن و پسادادرسی و درنتیجه رهایی بزهکار از کیفر به شمار آید. در جرایم غیر قابل گذشت نیز موجبات تخفیف و تبدیل واعمال جایگزین های کیفر فراهم می شود نهایتاً توجه بیشتر تصمیم گیران سیاست جنایی ایران به راهبرد تعویق که برتسامح مصلحت، عقلانیت و مداراگرایی کیفری وعدالت ترمیمی و... مبتنی است، نقش موثری در ساماندهی نظام و مدیریت عدالت کیفری ایفاء می نماید. کشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید عقل با رویکرد نهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در بخش مجازات های سبک تعزیری، درجات ۶ و 5 و ۸ نهادهای ارفاقی مذکور قبل، ضمن و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مترقی مانندکرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، کیفرزدایی غیره ارتباط تنگاتنگی دارد این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است و می توان استنباط نمود که مصادیق و گسترة تساهل و تسامح در نهادهای ارفاقی و مصلحت اجتماعی و شرایط و اوضاع احوال فرد مانند تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب، تعویق صدور حکم، میانجیگری، بایگانی کردن پرونده و غیره در جرائم مستوجب حد، قصاص، دیات و بالاخص مجازات های تعزیری با رعایت اصول و موازین شرعی می تواند قابلیت اجرا داشته باشد .

چکیده در نظام حقوقی ایران که متأثر از احکام فقهی است، مجازات‌های سالب حیات از قبیل قصاص و اعدام پیش‌بینی شده است. با این حال، اجرای این مجازات‌ها در مورد کودکان و نوجوانان با چالش‌های جدی مواجه است، چرا که آنان فاقد درک کامل از ماهیت اعمال خود بوده و نمی‌توان آنان را هم‌تراز بزهکاران خطرناک بزرگسال دانست.قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۹۱ گامی مثبت در این زمینه برداشته است. بر اساس این ماده، هرگاه افراد بالغ زیر هجده سال، ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد عقلانی آنان شبهه وجود داشته باشد، به مجازات‌های سبک‌تر محکوم می‌شوند. این رویکرد اصلاح‌گرا نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به بازپروری نوجوانان بزهکار است.با این وجود، این ماده دارای محدودیت‌های قابل تأملی است. اولاً، شمول آن تنها به جرائم حد و قصاص محدود شده و سایر مجازات‌ها را شامل نمی‌شود. ثانیاً، تنها نوجوانان بالغ زیر هجده سال را تحت پوشش قرار داده و نابالغان را شامل نمی‌شود. این محدودیت‌ها پرسش‌های مهمی را ایجاد می‌کند: مفهوم دقیق "شبهه در رشد عقلانی" چیست؟ چرا این حمایت تنها به بالغین زیر هجده سال محدود شده است؟ و چه توجیهی برای حصر شمول ماده به جرائم خاص وجود دارد؟این ابهامات و محدودیت‌ها ممکن است در عمل، مانع از تحقق هدف اصلی قانون‌گذار در بازپروری مؤثر تمامی کودکان و نوجوانان بزهکار شود. بنابراین، بررسی جامع این ماده از منظرهای حقوقی، فقهی و روانشناختی ضروری به نظر می‌رسد. چنین بررسی‌ای می‌تواند راهگشای مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بزهکاری اطفال و نوجوانان بوده و زمینه‌ساز اصلاحات آتی در این حوزه مهم حقوقی باشد.

چکیده نظام حقوق بشر با ایجاد مکانیسم‌هایی مانند کمیته ضد شکنجه سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی، تلاش کرده است تا بر اجرای منع شکنجه نظارت کند. با این وجود، چالش‌هایی مانند عدم همکاری برخی کشورها، ضعف در اجرای تصمیمات بین‌المللی و تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی، مانع از تحقق کامل این هدف شده است. تسری چنین رویکردهایی به حقوق داخلی کشورها یکی از راههای توسعه پایدار قانونی و قضایی است که همین ضرورت و اهمیت مقاله حاضر است. در نظام قانونی و دینی ایران نیز با توجه به آموزه‌های ایدئولوژیک منع شکنجه یکی از رویکردهای منع شده و غیر انسانی معرفی شده است و اعتراف حاصل از آن دلیل و ادله اثبات دعوی محسوب نمی‌شود. با نگاهی توصیفی و تحلیلی و روش اسنادی در پی ارائه تصویری منع شکنجه در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی نظام بین المللی حقوق بشر و اسلامی هستیم. به نظر می‌رسد تشکیل کمیسیون‌های ناظر مدنی همانند مدل هیئت منصفه می‌تواند برای رعایت حقوق متهمین همانند عدم شکجنه و امثالهم راهکار مناسبی باشد.

چکیده امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، نقش بسزایی در ثبات و پیشرفت جامعه ایفا می‌کند. پلیس به عنوان نهاد اصلی مسئول تأمین امنیت، با عملکرد خود تأثیر مستقیمی بر راهبردهای امنیت اجتماعی دارد. این مقاله به بررسی نقش عملکرد پلیس در تقویت یا تضعیف امنیت اجتماعی می‌پردازد و راهبردهای مؤثر برای بهبود این عملکرد را تحلیل می‌کند. در این راستا، ابعاد مختلف عملکرد پلیس شامل پیشگیری از جرم، مقابله با جرائم، آموزش و آگاهی بخشی، و همکاری با نهادهای مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، چالش‌های پیش روی پلیس در تأمین امنیت اجتماعی، از جمله محدودیت منابع، افزایش جرائم سازمانیافته و نیاز به اعتمادسازی با جامعه، تحلیل شده است. در نهایت، راهکارهایی نظیر استفاده از فناوریهای نوین، افزایش مشارکت مردمی و آموزش مستمر نیروهای پلیس برای بهبود عملکرد این نهاد پیشنهاد می‌شود. این مقاله با تأکید بر اهمیت نقش پلیس در امنیت اجتماعی، ضرورت توجه به راهبردهای نوین و مشارکتی برای مقابله با چالشهای امنیتی آینده را خاطرنشان می‌کند.

چکیده بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین معضلات اجتماعی و حقوقی در جوامع معاصر است که نه ‌تنها حقوق بنیادین آنان را نقض می‌کند، بلکه مانع تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نیز می‌گردد. بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که نظام تقنینی ایران با تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹ و مقررات مندرج در قانون کار، چارچوبی نسبی برای مقابله با این پدیده ترسیم کرده است. در سطح بین‌المللی نیز اسنادی همچون کنوانسیون حقوق کودک و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، معیارهای الزام‌آور و هماهنگ‌کننده‌ای را جهت حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی مبانی، مصادیق و سازوکارهای مقابله با بهره‌کشی اقتصادی در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی می‌پردازد و گویای این واقعیت است که هرچند قوانین ایران از حیث اصولی با استانداردهای بین‌المللی همسو هستند، اما کاستی های موجود در تعریف و مصادیق، ضمانت اجرا‌ی کیفری، نهادهای متولی و آگاهی عمومی، چالش‌هایی در تحقق حمایت مؤثر از اطفال به شمار می‌روند.

چکیده زنان معلول بزه دیده خشونت خانگی، از حیث بزه دیده شناسی، وضعیت بغرنجی را تجربه می کنند. آن ها از یک سو، به سبب معلولیت های جسمانی و یا روانی، سیبل های مساعد بزهکاران مصمم برای بزه دیده شدن هستند و از سوی دیگر، همین وضعیت خاص، آن ها را در معرض انواع خشونت خانگی قرار می دهد. نظام های حقوقی به ویژه آن ها که خود را پایبند به رویکردهای مطرح در اسناد و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حمایت از معلولان می دانند، تلاش کرده اند در پرتو برخی مفاهیم روانشناسانه به ویژه سندرم زنان کتک خورده و اختلال پساآسیب، حق دفاع مشروع افتراقی برای زنان معلول بزه دیده خشونت خانگی در نظر بگیرد تا این گروه از زنان، در صورت مواجهه با خشونت های خانگی بتوانند از امتیازات دفاع مشروع افتراقی بهره مند شده و ضمن توسل به دفاع مشروع در برابر حمله نامشروع، از خود، رفع مسئولیت کیفری کنند. نظام حقوقی آمریکا و انگلستان، دارای تجربیات ارزنده ای در این باره هستند که در نوشتار حاضر، مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، نظام حقوقی ایران در این زمینه، دچار ضعف فراوان است و توسل زنان معلول بزه دیده خشونت خانگی به دفاع مشروع در حقوق ایران، صرفاً بر اساس احکام و قواعد کلی و عام امکان دارد و هیچ حمایت خاص تقنینی یا قضایی از این زنان در نظام حقوقی ایران صورت نگرفته است.گفتنی است نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.

چکیده بدون شک توسعه فناوری به ویژه در هوش مصنوعی (AI) که شاخه گسترده ای از علوم رایانه است، تأثیر زیادی بر رفتار انسان دارد و پژوهشگران را بر آن داشته تا برای پاسخگویی به مشکلات حقوقی ناشی از جنایات در این زمینه مهم مشارکت کنند. سوال اینجاست: آیا برنامه نویس رباتیک یا هوش مصنوعی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی را بر عهده می گیرد؟ یا اینکه هوش مصنوعی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که مسئولیت کیفری به آن بستگی دارد؟ هنوز سوال در مورد مجازات کیفری مورد انتظار که با این شخصیت حقوقی جدید هوش مصنوعی مطابقت دارد، مشخص نیست. ما همچنین مسئولیت کیفری سازنده، برنامه نویس، کاربر و طراح را برای کار هوش مصنوعی و رباتیک بررسی کرده و سعی می کنیم چارچوب قانونی تنظیم رابطه بین انسان و هوش مصنوعی (ربات ها) را به شرح زیر بررسی کنیم: قوانین عادی استفاده از هوش مصنوعی، و مسئولیت کیفری اقدامات هوش مصنوعی. این امر به منظور ارائه یک نظریه جدید در رابطه با مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در رابطه با اعطای شخصیت حقوقی الکترونیکی به هوش مصنوعی برای بار کردن مسئولیت کیفری در قبال اقدامات خود است که خارج از حیطه مسئولیت سازنده و برنامه نویس و کاربر و صاحب این سیستم های هوشمند است. بر این اساس با روش تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع بازتعریف مسئولیت کیفری در پرتو آورده های هوش مصنوعی پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطالعات و موضوعات مربوط به تعیین مسئولیت کیفری برای اقدامات هوش مصنوعی، کاربردهای عملی و مهم‌ترین مشکلات حقوقی را که با توجه به شخصیت حقوقی و مسئولیت کیفری هوش مصنوعی مطرح می‌کنند، پوشش می‌دهد.