دو فصلنامه علمی پژوهشهای تطبیقی حقوق و علوم اجتماعی

چکیده مقاله پیش رو به کالبدشکافی پدیده‌ی پیچیده و چندوجهی «دولت سایه» و بررسی تعاملات یا تقابل‌های آن با دولت رسمی از منظر آسیب‌شناسی سیاسی و با تکیه بر رهیافت جامعه‌شناسی جنایی سازمان‌ها و نهادها می‌پردازد. دولت سایه، به مثابه ساختاری نامرئی اما قدرتمند، در سایه‌ی ضعف ساختارهای حکومتی، فساد سیستماتیک، یا ناکارآمدی نهادهای رسمی سر برمی‌آورد و گاه حتی از مرزهای دولت رسمی فراتر می‌رود. این پدیده، که گاهی در قالب شبکه‌های مافیایی، گروه‌های ذی‌نفوذ، یا سازمان‌های غیررسمی قدرت خود را به نمایش می‌گذارد، نه تنها نظم سیاسی و اجتماعی را مختل می‌کند، بلکه به مثابه تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون و مشروعیت دولت مستقر عمل می‌کند. با نگاهی توصیفی و تحلیلی ما را بدین سمت و سو رهنمون می سازد که با تأکید بر لزوم تقویت نهادهای حکومتی، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، و مبارزه‌ی بی‌امان با فساد، راهکارهایی برای مقابله با این پدیده‌ی شوم ارائه می‌دهد. ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، تقویت مشارکت‌های مردمی، و افزایش آگاهی‌های اجتماعی از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به تضعیف دولت سایه و تحکیم پایه‌های حاکمیت قانون بینجامد. این پژوهش، با نگاهی عمیق و تحلیلی، تلاش می‌کند تا زوایای پنهان این پدیده‌ی خطرناک را روشن کند و راه‌هایی برای خروج از این چالش بزرگ سیاسی و اجتماعی ارائه دهد.

چکیده نظام عدالت کیفری ایران به‌طور سنتی متکی بر ساختار جزای نقدی ثابت است؛ سازوکاری که مبلغ جریمه را صرفاً بر اساس شدت جرم و بدون توجه به توان اقتصادی مرتکب تعیین می‌کند. این پژوهش با هدف نقد این رویکرد و ارزیابی امکان جایگزینی آن با الگوی «جزای نقدی روزانه» انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی است و داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای (قوانین و مقررات کیفری ایران، رویه‌های قضایی، منابع جرم‌شناسی) و مطالعات تطبیقی با نظام‌های موفق مانند فنلاند و آلمان گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل تحلیل محتوای اسناد حقوقی، بررسی تطبیقی و تحلیل نظریات فقهی و جرم‌شناسی بوده و داده‌ها با رویکرد مقایسه‌ای–استنباطی تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ساختار جزای نقدی ثابت در ایران، به دلیل بی‌توجهی به شاخص‌هایی چون درآمد، دارایی و هزینه‌های معیشتی، با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله اصل تناسب، عدالت بازدارنده و برابری حقوقی در تعارض است و در عمل منجر به نابرابری در تحمل رنج کیفری میان طبقات مختلف جامعه می‌شود. بررسی تطبیقی نیز آشکار ساخت که نظام جزای نقدی روزانه با ترکیب دو مؤلفه «تعداد روزهای جریمه» (متناسب با شدت جرم) و «مبلغ جریمه روزانه» (متناسب با توان مالی مرتکب) می‌تواند بار کیفری یکسانی را بر همه مجرمان، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی آنان، تحمیل کند و ضمن حفظ بازدارندگی، از بازتولید نابرابری جلوگیری نماید. نوآوری این پژوهش در ارائه چارچوب بومی‌سازی نظام جزای نقدی روزانه در ایران بر مبنای تجربه کشورهای پیشرو و تحلیل ظرفیت‌ها و چالش‌های حقوقی و نهادی آن است.

چکیده شبکه‌های قاچاق مواد دوپینگ، تهدیدی چندبعدی برای جامعه ورزش و به‌ویژه قهرمانان ورزشی زن به‌شمار می‌روند. پدیده دوپینگ، پیامدهایی همچون آسیب‌های جسمی و روانی به ورزشکاران، حذف رقابت عادلانه و تضعیف بنیآن‌های اخلاقی ورزش در سطوح محلی تا جهانی را در پی دارد. شناسایی و مقابله کارآمد با این شبکه‌ها که در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای از فناوری‌های نوینی مانند رسانه‌های اجتماعی بهره می‌برند، گامی کلیدی برای کاهش آسیب‌ها و مدیریت چالش‌های متعدد و گسترده دوپینگ است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، واکاوی روش‌های شناسایی شبکه‌های قاچاق مواد دوپینگ با بهره‌گیری از قابلیت‌های هوش مصنوعی در بستر رسانه‌های اجتماعی است.روش‌ این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است و با اتکا بر تحلیل داده‌های ثانویه و مرور پیشینه فناوری‌های هوش مصنوعی انجام شده است. کانون این بررسی، بر روش‌های استخراج و تحلیل داده‌های متنی و زبانی مرتبط با قاچاق مواد دوپینگ از پلتفرم‌های رسانه اجتماعی قرار دارد.یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل‌های هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین، می‌توانند داده‌های کیفی‌وکمی ارزشمندی در مورد ساختار شبکه‌ای قاچاقچیان و الگوهای پنهان مبادلات آن‌ها تولید کرده و در شناسایی آن‌ها به‌کارگیرند. پردازش داده‌های متنی و زبانی، می‌تواند به استخراج اطلاعاتی حیاتی از جمله هویت افراد، مقیاس فعالیت‌ها و دیگر متغیرهای کلیدی منجر شود. هم‌اکنون، به‌کارگیری هوش مصنوعی، امکان شناسایی مکآن‌های تولید و مسیرهای قاچاق مواد دوپینگ و نیز قاچاقچیان شبکه همزمان با وقوع را فراهم ساخته است. در نتیجه قابلیت‌های نوین هوش مصنوعی در کشف شبکه‌های قاچاق مواد دوپینگ، گزینه‌ای قدرتمند در سیستم قضایی برای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های وارده به سلامت ورزشکاران و دیگر پیامدهای ورزشی و اجتماعی دوپینگ به شمار می‌آید.

چکیده جرائم مالی و اقتصادی طیف وسیعی از فعالیت‌های غیرقانونی را در بر می‌گیرد که منجر به خسارات مالی و خسارت به اقتصادها و مؤسسات می‌شود. این جرائم شامل، جرائم حوزه تعارض منافع کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، فساد مالی و غیره است. اگر این رویکرد توسط افراد صاحب نفوذ صورت پذیرد مانند (شکل گیری گروه‌های رانت خوار با انواع مصونیت و...) می‌تواند تبعاب بسیار سنگینی برای نظام سیاسی حاکم مانند (سلب اعتماد عمومی در حکمرانی تبعیض گونه قضایی و...) داشته باشد که هدف این شناخت برخی از این آسیب‌ها می‌باشد. در این مقاله با نگاهی توصیفی تحلیلی در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم وجود خرده فرهنگ‌های مجرمانه جرائم اقتصادی و مالی در افراد صاحب نفوذ سیاسی در برخورد با دستگاه عدالت کیفری چگونه قابل بحث و تبیین است؟ به نظر می‌رسد وجود فرهنگ‌های مجرمانه در قالب مصونیت‌های خاص سیاسی باعث می‌شود که افراد صاحب نفوذ سیاسی براحتی جرائم اقتصادی و مالی را مرتکب شوند سبب می‌شود (شکاف اجتماعی و سرخوردگی عدالت در بین عامه مردم، بستر سازی اعتراضات و ناامنی‌های سیاس و امنیتی و....) نمود پیدا کند. راهکارهای متفاوتی برای برون رفت و به حداقل رساندن آسیب‌ها از جمله (گردش واقعی نخبگان، گسترش نظارت‌های الکترونیکی و مردمی و...) که این وضعیت را می‌تواند کاهشی نماید به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر نماید.

چکیده قلمرو تعویق صرفاً به جرم های تعزیری درجه پنج تا هشت محدود شده است با توجه به اینکه برخی از جرم های تعزیری کمتر از درجه پنج، جرم های مستوجب حد و قصاص و دیه از گذشت بزه دیده متاثرند، می تواند فرصت مناسبی برای جلب رضایت شاکی در مراحل پیش ضمن و پسادادرسی و درنتیجه رهایی بزهکار از کیفر به شمار آید. در جرایم غیر قابل گذشت نیز موجبات تخفیف و تبدیل واعمال جایگزین های کیفر فراهم می شود نهایتاً توجه بیشتر تصمیم گیران سیاست جنایی ایران به راهبرد تعویق که برتسامح مصلحت، عقلانیت و مداراگرایی کیفری وعدالت ترمیمی و... مبتنی است، نقش موثری در ساماندهی نظام و مدیریت عدالت کیفری ایفاء می نماید. کشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید عقل با رویکرد نهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در بخش مجازات های سبک تعزیری، درجات ۶ و 5 و ۸ نهادهای ارفاقی مذکور قبل، ضمن و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مترقی مانندکرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، کیفرزدایی غیره ارتباط تنگاتنگی دارد این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است و می توان استنباط نمود که مصادیق و گسترة تساهل و تسامح در نهادهای ارفاقی و مصلحت اجتماعی و شرایط و اوضاع احوال فرد مانند تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب، تعویق صدور حکم، میانجیگری، بایگانی کردن پرونده و غیره در جرائم مستوجب حد، قصاص، دیات و بالاخص مجازات های تعزیری با رعایت اصول و موازین شرعی می تواند قابلیت اجرا داشته باشد .

چکیده بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین معضلات اجتماعی و حقوقی در جوامع معاصر است که نه ‌تنها حقوق بنیادین آنان را نقض می‌کند، بلکه مانع تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نیز می‌گردد. بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که نظام تقنینی ایران با تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹ و مقررات مندرج در قانون کار، چارچوبی نسبی برای مقابله با این پدیده ترسیم کرده است. در سطح بین‌المللی نیز اسنادی همچون کنوانسیون حقوق کودک و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، معیارهای الزام‌آور و هماهنگ‌کننده‌ای را جهت حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی مبانی، مصادیق و سازوکارهای مقابله با بهره‌کشی اقتصادی در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی می‌پردازد و گویای این واقعیت است که هرچند قوانین ایران از حیث اصولی با استانداردهای بین‌المللی همسو هستند، اما کاستی های موجود در تعریف و مصادیق، ضمانت اجرا‌ی کیفری، نهادهای متولی و آگاهی عمومی، چالش‌هایی در تحقق حمایت مؤثر از اطفال به شمار می‌روند.

چکیده بدون شک توسعه فناوری به ویژه در هوش مصنوعی (AI) که شاخه گسترده ای از علوم رایانه است، تأثیر زیادی بر رفتار انسان دارد و پژوهشگران را بر آن داشته تا برای پاسخگویی به مشکلات حقوقی ناشی از جنایات در این زمینه مهم مشارکت کنند. سوال اینجاست: آیا برنامه نویس رباتیک یا هوش مصنوعی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی را بر عهده می گیرد؟ یا اینکه هوش مصنوعی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که مسئولیت کیفری به آن بستگی دارد؟ هنوز سوال در مورد مجازات کیفری مورد انتظار که با این شخصیت حقوقی جدید هوش مصنوعی مطابقت دارد، مشخص نیست. ما همچنین مسئولیت کیفری سازنده، برنامه نویس، کاربر و طراح را برای کار هوش مصنوعی و رباتیک بررسی کرده و سعی می کنیم چارچوب قانونی تنظیم رابطه بین انسان و هوش مصنوعی (ربات ها) را به شرح زیر بررسی کنیم: قوانین عادی استفاده از هوش مصنوعی، و مسئولیت کیفری اقدامات هوش مصنوعی. این امر به منظور ارائه یک نظریه جدید در رابطه با مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در رابطه با اعطای شخصیت حقوقی الکترونیکی به هوش مصنوعی برای بار کردن مسئولیت کیفری در قبال اقدامات خود است که خارج از حیطه مسئولیت سازنده و برنامه نویس و کاربر و صاحب این سیستم های هوشمند است. بر این اساس با روش تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع بازتعریف مسئولیت کیفری در پرتو آورده های هوش مصنوعی پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطالعات و موضوعات مربوط به تعیین مسئولیت کیفری برای اقدامات هوش مصنوعی، کاربردهای عملی و مهم‌ترین مشکلات حقوقی را که با توجه به شخصیت حقوقی و مسئولیت کیفری هوش مصنوعی مطرح می‌کنند، پوشش می‌دهد.

چکیده قتل‌های موسوم به ناموسی در نقطه تلاقی حق حیات، کنترل جنسیتی، نظم خانوادگی و انحصار دولت بر اعمال کیفر قرار دارند. این پژوهش با روش حقوقی ـ تحلیلی و مقایسه کارکردی، شبکه قواعد مؤثر بر این قتل‌ها را در ایران و ترکیه بررسی می‌کند. در حقوق ایران، مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۱۲ و ۶۳۰ کتاب پنجم تعزیرات بر امکان قصاص، ادعای وضعیت استثنایی مقتول، اثر اشتباه مرتکب و پاسخ تعزیری در موارد عدم قصاص اثر می‌گذارند. در حقوق ترکیه، قانون کیفری شماره ۵۲۳۷ (Türk Ceza Kanunu؛ TCK) قتل با انگیزه مبتنی بر عرف/سنت (töre saiki) و از سال ۲۰۲۲ هر قتل عمد علیه زن را از اشکال مشدد قتل می‌داند؛ در عین حال، ماده ۲۹ درباره haksız tahrik (تحریک ناعادلانه) همچنان در تحلیل برخی پرونده‌ها اهمیت دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد قتل در فراش، قتل موسوم به ناموسی و قتل جنسیت‌محور زنان مفاهیم مترادف نیستند. بااین‌حال، زبان مجوزمحور ماده ۶۳۰ و خلأ پاسخ تعزیری متناسب در برخی موارد عدم قصاص می‌تواند برداشت ارفاقی نسبت به خشونت مبتنی بر کنترل جنسی و خانوادگی را تقویت کند. تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد تشدید مجازات، بدون کنترل کلیشه‌های جنسیتی در اعمال نهاد تحریک، اجرای مؤثر تدابیر حمایتی و پاسخ‌گویی مقامات، کافی نیست. پژوهش حذف یا بازنویسی بنیادین ماده ۶۳۰ و بند «ث» ماده ۳۰۲، تحدید اثباتی ماده ۳۰۳، پیش‌بینی تعزیر مشدد در قتل‌های جنسیت‌محور فاقد قصاص و ایجاد نظام جامع حمایت پیشینی را پیشنهاد می‌کند.

چکیده افزایش عناوین مجرمانه در تقنین‌گذاری کیفری پدیده‌ای جهانی است که تحت تأثیر تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری رخ داده است. این مقاله به بررسی علل این افزایش می‌پردازد و نشان می‌دهد که توسعه جوامع مدرن و ظهور جرائم جدید مانند جرائم سایبری و زیست‌محیطی، تغییرات فرهنگی مانند توجه به حقوق بشر و محیط زیست، و فشارهای سیاسی و امنیتی مانند مبارزه با تروریسم، از عوامل اصلی این پدیده هستند. همچنین، تأثیر رسانه‌ها و افکار عمومی و تعهدات بین‌المللی نیز در افزایش عناوین مجرمانه نقش دارند.با این حال، این افزایش بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به ابهام در قوانین، افزایش جمعیت کیفری و بار سنگین بر سیستم قضایی منجر شود. برای مقابله با این چالش‌ها، مقاله پیشنهاد می‌کند که رویکردی پیشگیرانه و جامع‌نگر اتخاذ شود. این شامل تقویت برنامه‌های اجتماعی، بهبود فرآیند تقنین‌گذاری، استفاده از فناوری‌های نوین، همکاری بین‌المللی و ارزیابی دوره‌ای قوانین است. همچنین، باید از تقنین‌گذاری احساسی جلوگیری کرد و به حقوق شهروندی و عدالت ترمیمی توجه ویژه‌ای نشان داد.نوعا افزایش عناوین مجرمانه در جوامع مدرن اجتناب‌ناپذیر است، اما نیازمند مدیریت هوشمندانه و رویکردهای کارشناسی‌شده برای دستیابی به عدالت کیفری و کاهش جرائم است.

چکیده امروزه رسانه‌ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام‌ها به مردم، نقش مؤثر در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعی بر عهده دارند. هرچند که. رسانه‌ها با ایفای نقش‌های مختلف می‌توانند به کاهش جرم در جامعه کمک کنند و به عنوان ابزاری مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم عمل نمایند اما گهگاه تعارضاتی دیده می‌شود همین امر ضرورت این مطالعه و هدف آنرا می‌تواند توجیه نماید. در این مقاله با نگاهی توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه‌ای در پی فهم این مسئله می‌باشیم که آیا بازتاب عدالت کیفری واقعی در رسانه‌های گروهی با نگاهی به تاثیرات بر عامه مردم دارد. می‌توان از جمله دریافت رسانه‌ها می‌توانند با رویکردهای هنری و خبری با بهره جستن از جنبه‌های منفی جرم و جنایت رویکردهای پیشگیرانه را در تمامی آن در جامعه تقویت کنند. در وهله بعد این وسایل ارتباطات جمعی می‌توانند در نوع خود با سیاستگذاری صحیح راههای ناامنی کردن جامعه را برای مجرمان فراهم سازند.

چکیده نظام تقنینی و اجرایی ایران در یک سده گذشته بارها کوشیده است نهادها و سیاست‌های پیشگیری از جرم را از نظام‌های حقوقی شمال اروپا، کانادا، ژاپن و مالزی اقتباس کند؛ اما این پیوندهای حقوقی در عمل به نتایج کشور مبدأ نرسیده‌اند. هدف پژوهش، تبیین حقوقی ـ تطبیقی علت این ناکامی و شناسایی پیش‌شرط نهادی‌ای است که در غیاب آن، هم اقتباس بیگانه و هم نسخه فقهی ـ اخلاقی عقیم می‌ماند. رویکرد پژوهش کیفی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و با روش اسنادی و کتابخانه‌ای و بر پایه منطق «نظام‌های حداکثر متفاوت» انجام شده است. افزون بر متون علمی، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی مرتبط با شفافیت و سلامت اداری و اسناد بین‌المللی به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده‌اند.یافته‌ها حاکی از آن است که کامیابی نظام‌های حقوقی منتخب در مهار جرم، نه از شدت کیفر و نه از فن پلیسی، بلکه از زیرساخت پاسخگویی، شفافیت و اعتماد نهادی برمی‌خیزد. نظام حقوقی ایران در سطح هنجاری کاستی چندانی ندارد و اصول 8، 24، 90، 173 و 174 قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، معماری نسبتاً کاملی از پاسخ‌خواهی پیش‌بینی کرده‌اند؛ کاستی در حلقه ضمانت اجرا و در نابرابری اعمال قانون است. در نتیجه حلقه مفقوده کاهش پایدار جرم در ایران، نه واردات سیاست است و نه تشدید نسخه ایمانی، بلکه اراده نظام حکمرانی به فعال‌سازی ضمانت اجرای پاسخگویی موجود در قانون اساسی، نهادینه کردن نقدپذیری و تصریح غایت نهایی حکمرانی همراه با سنجش واقع‌بینانه ابزارهای تحقق آن است.

چکیده حالت خطرناک از مفاهیم بحث‌برانگیز در حقوق کیفری و جرم‌شناسی است؛ زیرا ارزیابی آن به پیش‌بینی رفتار آینده مربوط می‌شود و ممکن است مبنای اتخاذ تدابیری قرار گیرد که آزادی فردی را محدود می‌کنند. مسئله اصلی آن است که چگونه می‌توان میان ضرورت پیشگیری از جرم و رعایت حقوق و آزادی‌های اشخاص تعادل برقرار کرد، بی‌آنکه احتمال ارتکاب جرم جایگزین اثبات جرم یا مبنایی مستقل برای مداخله نامحدود دولت شود. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مفهوم حالت خطرناک و برخی جلوه‌های حقوقی آن را در ایالات متحده آمریکا، فرانسه و ایران بررسی می‌کند. در حقوق آمریکا، بازداشت پیش از محاکمه و نگهداری مدنی در چارچوب قوانین خاص، نمونه‌هایی از مداخله مبتنی بر ارزیابی خطر هستند. در فرانسه، قانون شماره ۲۰۰۸-۱۷۴ مورخ ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ سازوکار نگهداری امنیتی را در شرایط محدود قانونی پیش‌بینی کرده است. در ایران نیز ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در وضعیت مشخصی مرتبط با جنون پس از ارتکاب جرم و نگهداری شخص با رعایت شرایط قانونی اهمیت دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این نمونه‌ها از نظر مبنا، هدف و شرایط اعمال یکسان نیستند و نمی‌توان آن‌ها را مصادیق یک نهاد حقوقی واحد تلقی کرد. با وجود این تفاوت‌ها، ضرورت مبنای قانونی روشن، ارزیابی فردی و مستدل، رعایت تناسب و امکان نظارت و بازبینی تصمیم، از معیارهای اساسی مشروعیت اقدامات محدودکننده آزادی بر پایه خطر آینده است.