-
دکتر میثم نوروزی؛ مهدی اسکندری خوشگو
دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 32-78
چکیده
در قرن معاصر، واقع‌گرایی یکی از اصلی‌ترین نظریات روابط بین‌الملل است. این جریان فکری که بعد از جنگ جهانی دوم و هم‌زمان با تأسیس سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود نهاد، نقش مهمی در تبیین سیاست بین‌الملل به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم داشته است. مبانی مکتب واقع‌گرایی بر پایۀ منافع و قدرت استوار بوده و تأمین امنیت و بقای دولت‌ها به‌عنوان ...
بیشتر
در قرن معاصر، واقع‌گرایی یکی از اصلی‌ترین نظریات روابط بین‌الملل است. این جریان فکری که بعد از جنگ جهانی دوم و هم‌زمان با تأسیس سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود نهاد، نقش مهمی در تبیین سیاست بین‌الملل به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم داشته است. مبانی مکتب واقع‌گرایی بر پایۀ منافع و قدرت استوار بوده و تأمین امنیت و بقای دولت‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی نظام بین‌الملل مورد تأکید قرار دارد. با توجه به پیشرفت روزافزون جوامع و افزایش رقابت میان دولت‌ها برای کسب منافع بیشتر، این پرسش مطرح میشود که درگیری میان قدرتهای جهانی چه تأثیری بر روابط بین‌الملل داشته و دیدگاه دو مکتب رئالیسم و ایده آلیسم نسبت به ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل چیست؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تاریخچه، مبانی و اصول بنیادین مکتب رئالیسم را کنکاش و سپس نقش آن را در ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل عمومی موردبررسی قرار میدهیم. یافتهها نشان میدهد تأکید بر کنشگری دولت‌ها صرفاً بر پایۀ حفظ منافع ملی بوده و انطباق این اصول با موازین اخلاقی فاقد ضمانت اجرا است.
دکتر سیدمحمّدرضا موسوی فرد؛ زهرا شمسی زاد
دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 178-219
چکیده
در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه‌های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام‌های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم‌زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می‌رسد بر اساس این آموزه‌ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست ...
بیشتر
در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه‌های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام‌های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم‌زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می‌رسد بر اساس این آموزه‌ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق میشویم؛ قانون و سیاست به‌عنوان پدیدههایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستیشناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستیشناسی عمیقتر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمانگرایی سیاسی در قانونگذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست میآید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوقکیفری از جمله نتایج آن است و باچالشهای مختلفی از جمله چالشهای سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.
